حدود صد سال پیش در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، اولین اداره‌ی پلیس به
دستور شاه قاجار و در نتیجه بازدیدهای سه گانه‌ی او از اروپا تاسیس گردید و
کنت دموت فروت، افسر ایتالیایی، به ریاست این سازمان منصوب شد. او در سال
۱۲۹۶ ه.ش کتابچه‌ای بیست و چهار صفحه‌ای می‌نویسد که در ۵۸ ماده‌ی جزایى به
عنوان اولین قانون کیفری و با دستور ناصرالدین شاه اجرایی می‌شود.
قانون کنت در سه ماده به جرایم منافی عفت پرداخته است و در این سه ماده
یعنی مواد ۱۳-۱۵ با تمرکز بر فرد بزه دیده، نوع مجازات را تعیین کرده است؛
اما این مواد تنها به روابط ممنوعه‌ی جنسی دو جنس مخالف پرداخته است و به
لواط و مساحقه هیچ اشاره‌ای نکرده است و از آن‌جایی که قوانین هر جامعه‌ای
نشان دهنده‌ی دغدغه‌های مردم آن جامعه است، یکی از نتایجی که می‌توان گرفت
این است که مردم در آن زمان دغدغه‌ای نسبت به روابط دو همجنس نداشته‌اند.
اگرچه قوانین کنت، بیشتر از اینکه با
جامعه‌ی ایران تطابق داشته باشد با قوانین و مکاتب فکری فرانسه مطابقت
داشته است اما با بررسی جامعه در آن زمان، می‌توانیم دریابیم که روابط
همجنسگرایانه، مخصوصاً روابط دو مرد همجنس به صورت عینی در جامعه مخصوصاً
در میان تجار، ارتشی‌ها، استاد و شاگردها، بازاری‌ها و حتی درباریان دیده
می‌شده اما با توجه به ممنوعیت این نوع رابطه در شرع اسلام ممکن است که
تفکرات همه‌ی مردم در این زمینه با هم همسو نبوده باشد.
آغاز یک سلطنت جدید و جرم انگاری لواط در قانون جدید
یک سال بعد از آن‌که رضا خان، به رضا شاه
تبدیل می‌شود و بر تخت سلطنت تکیه می‌زند، لواط برای اولین بار، در سال
۱۳۰۴ در قوانین ایران که عرف گرایی و مذهب در آن نقش به‌سزایی داشتند، جرم
انگاری می‌شود و مجازات اعدام برای فردی که مرتکب لواط شده در نظر گرفته
می‌شود. در سال ۱۳۱۲ این مجازات به سه تا ده سال حبس تقلیل می‌یابد.
از ماده‌ی ۲۰۷ این قانون، می‌توان برداشت
کرد که عملاً رابطه‌ی ناخواسته بین دو همجنس می‌توانسته مورد پیگیری قانونی
قرار بگیرد. به طور مثال هرگاه معلم یا کسی نسبت به مجنی علیه سمت صاحب
اختیار را داشته و یا کسی که مجنی علیه تحت اختیار و نفوذ او قرار داشته،
مورد اشد مجازات قرار می‌گرفته و یا در مثال دیگر فردی مورد اشد مجازات
قرار می‌گیرد که با فردی زیر هجده سال تمام رابطه برقرار کرده یا با فردی
که دارای ضعف قوای دماغی و بدنی بوده و توانایى دفاع از خود را نداشته است.
البته در مواد بعدی می‌توانیم دریابیم که
مردان روسپی و حتی کسانی که بستر فحشا را فراهم و یا آن را تبلیغ می‌کردند
هم می‌توانسته‌اند مورد مجازات قرار گیرند.
با این حال اوضاع دگرباشان در زمان پهلوی
بهتر از آن چیزی است که پس از انقلاب ۵۷ تا کنون بوده است و حتی با نزدیک
شدن به پایان این سلطنت، اوضاع بهتر نیز می‌شده و تعدادی از دگرباشان به
دربار راه پیدا کرده و بعضاً پست‌های مهمی نیز
همچنین در بین روشنفکران و هنرمندان،
افراد بیش‌تری به این که علناً خودشان باشند و یا حداقل برای عده‌ای از
دوستانشان آشکارسازی کنند، اقبال نشان می‌دادند و کم نبودند مراکز تفریحی
که تبدیل به پاتوق آنها شده بودند؛ مانند کلوب رشت ۲۹، رستوران یاس در هتل
هیلتون و یا کاباره زمرد. اما با آغاز انقلاب همه چیز دگرگون شد.
انقلابی که زندگی را از دگرباشان می‌گیرد
انقلاب ۵۷ مانند تند بادی شرایط سیاسی و
اجتماعی ایران را تغییر داد و در نتیجه‌ی این تغییرات تنها برداشت شیعه
اثنی عشری از شرع است که در مورد جرم بودن یا نبودن فعلی تصمیم می‌گیرد.
در بدو ماجرا، حکومت با برگزاری
دادگاه‌های انقلاب عدهی زیادی را تحت عنوان “افساد فی الارض” که می‌تواند
به هر فعلی تعلق بگیرد، اعدام کرد اما با این حال در گزارشی که سازمان عفو
بین‌الملل در ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۸ از وقایعی که در هفت ماه نخست پس از
انقلاب روی داده، منتشر کرده است، چهار نفر مشخصاً به خاطر لواط و سه نفر
هم به اتهام لواط و هم زنای محصنه، اعدام شده‌اند اما یافتن تعداد افرادی
که تنها به جرم لواط از آن سال‌ها تاکنون اعدام شده‌اند، کار آسانی نیست؛
هرچند که یافتن اطلاعاتی دال بر گرفتن حق زندگی از افراد به این دلیل،
کاملاً خارج از دسترس هم نیست.
با این حال، قانون مجازات اسلامی که در
سال ۱۳۷۰ تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد هیچ تغییر موضعی
نسبت به تفکرات مذهبیون در ابتدای انقلاب در مورد جرم بودن روابط جنسی دو
همجنس نداشت.
البته باید گفت قانون مجازات اسلامی در طی
سال‌های مختلف تا سال ۱۳۹۲ چندین بار تغییر کرد و چندین بار تجدید شد، اما
هنوز در مورد روابط دو همجنس هیچ تفاوتی میان روابط مرضیالطرفین و تجاوز
قائل نشده است و هر دو را جرم می‌داند و برای برخی از رفتارهای جنسی دو
همجنس، مانند لواط و یا تکرار مساحقه و دیگر روابط جنسی مجازات اعدام را در
نظر می‌گیرد که با مراجعه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کتاب
دوم_حدود، فصل دوم از بخش دوم، می‌توان این مواد به انضمام تبصره‌هایش را
یافت.
با این حال آقای صادق آملی‌لاریجانی رئیس
قوه‌ی قضاییه در دیداری که با نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان
لرستان در اواخر سال ۱۳۹۳ داشت، گفت: “یکی از ایراداتی که مدعیان حقوق بشر
به ایران می‌گیرند، این است که ایران جلوی همجنس‌بازی را گرفته و گفته‌اند
ایران حتی آنها را اعدام کرده، حال آن‌که ما افراد متمایل به این مسئله
را حتی، اعدام نکردیم”.
اگرچه برای رد اظهارات آقای لاریجانی به
غیر از متن قانون مجازات اسلامی، می‌شود به اعدام‌هایی که به این دلیل تنها
در سال‌های اخیر صورت گرفته و اخبار آنها به رسانه‌ها رسیده است هم اشاره
کرد. به طور مثال: اعدام جنجال برانگیز دو نوجوان مشهدی به نام‌های محمود
عسگری و ایاز مرهونی در سال ۱۳۸۴ و یا گزارش روزنامه‌ی کیهان در آبان همان
سال در مورد اعدام دو مرد به نام‌های مختار.ن و علی.الف در گرگان و همچنین
گزارشی که دیده بان حقوق بشر در مورد سه نوجوان به نام‌های محسن.گ از
شیراز، مهدی.پ از تبریز و نعمت صفوی از اردبیل که به صورت مجزا اعدام شدند،
نوشته است. البته نمونه‌هایی از این قبیل کم نیستند و می‌توان رد پای
آنها را پس از سال نود هم یافت؛ مثلاً گزارش ایسنا در ۱۹ خرداد ماه سال
۱۳۹۰ در مورد اعدام سه نفر در اهواز به دلیل ارتکاب لواط یا گزارش همین
خبرگزاری در مورد اعدام دو نفر دیگر در ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به نام های
عبدالله.ق و سلیمان.ق به اتهام ارتکاب لواط در فارس.
اما با این حال از صحبت‌های آقای لاریجانی
و همچنین کاهش تعداد اعدام‌ها به دلیل داشتن رابطه‌ی جنسی با همجنس نسبت
به اوایل انقلاب، می‌توان یافت که جمهوری اسلامی قدری از اعتماد به نفس
خود، نسبت به آزار و اذیت و گرفتن حق زندگی از دگرباشان را از دست داده
است.
چه راه‌هایی پیش پای سیاست مداران و حاکمان ایران است؟!
گفتن از آینده، شاید سخت باشد اما مسلماً
جامعه و دنیای سیاست در ایران و جهان، از زمان قاجار تاکنون تغییرات بسیاری
کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی برای حفظ منافع‌اش سه راه
دارد. اولین راه، رعایت حق حیات، حق برخورداری از بهداشت و درمان، حق عدم
تبعیض، حق داشتن حریم شخصی، حق تجمع مسالمت‌آمیز، حق آزادی عقیده، بیان و
اطلاعات و حق در امان بودن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای
بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز دگرباشان به عنوان بخشی از شهروندان
ایران است.
دومین راه، داشتن
رفتار تناوبی و چندگانه با توجه به تغییرات داخلی و خارجی نسبت به
دگرباشان است و آخرین راه، دور زدن و یا فراموش کردن دو معاهده‌ی اصلی
بین‌المللی در مورد حقوق بشر میباشد؛ یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و
سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران از امضا
کنندگان آن است و در صورت انتخاب راه آخر به احتمال زیاد منزوی‌تر از پیش
خواهد شد.
