اقلیت های دینی, سایر گروهها > یکسال حبس برای شهروند بهایی ساکن شهر ری

خبرگزاری هرانا – سیما کیانی شهروند بهایی ساکن شهر ری که در اسفندماه سال ۹۵ بازداشت و در فروردین ماه سال جاری با تودیع وثیقه آزاد شده بود، ظهر دیروز در دادگاه انقلاب شهر ری به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و جهت گذراندن دوران محکومیت‌اش راهی زندان شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیما کیانی شهروند بهایی ساکن شهر ری جهت تحمل یکسال حبس تعزیری راهی زندان شد.

این شهروند دیروز در تاریخ ۷ بهمن‌ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم کیانی به گزارشگر هرانا گفت: “ظهر دیروز سیما در جلسه دادگاه انقلاب شهر ری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد”.

این منبع در ادامه گفت: “پس از پایان جلسه سیما را بازداشت و به زندان منتقل کردند”.

مشخص نیست این محکومیت بلافاصله پس از صدور به اجرا گذاشته شده است.

این شهروند برای نخستین بار در اسفندماه سال ۹۵ توسط نیرو های امنیتی بازداشت و در فروردین‌ماه سال جاری با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری جلسه دادگاه از زندان آزاد شد.

گفته می‌شود در هنگام بازداشت این شهروند تمامی کتب، مقالات، سی‌دی و کامپیوتر شخصی‌اش توسط نیرو های امنیتی ضبط شده است.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.ر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

چه کسی عیسی مسیح است (Persian / Farsi)

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۷

برگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۲۸۸۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۹۳۵۳ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۸۷۰۳ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۴۴۶ شهروند در حالی که ۹۳ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۵۰ درصد اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.ثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۸-۲۰۱۷) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۲۸۸۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است.
در گزارش ۳۱ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم کاهش ۱۰٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.
هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

گزارشی از بازداشت دست‌کم ۱۴ تن از دانشجویان تهران

خبرگزاری هرانا – پس از جلسه مشترک اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با ریاست دانشگاه که به منظور پیگیری آزادی دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات روزهای اخیر صورت گرفته بود، دست‌کم ۴ عضو شورای صنفی دانشجویان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. گزارشات تکمیلی دیگر تعداد دانشجویان دانشگاه های تهران را به ۱۴ تن افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ دهم دی‌ماه پس از برگزاری جلسه مشترک شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با ریاست دانشگاه که به منظور پیگیری آزادی دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات روزهای اخیر صورت گرفته بود دست‌کم ۴ تن بازداشت شدند.

این دانشجویان که از طرف شورا در جلسه مشترک حاضر شده بودند پس از پایان جلسه و خروج از محل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

گفته میشود تعداد دیگری از اعضای شوراهای صنفی دانشگاه های تهران و تعداد دیگری نیز در شرایطی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند.

‎رومینا محسنی، ‎محمد خانی، ‎پروین محمدی، ‎مجید مسافر، ‎سیاوش امجدی، ‎سما درخشانی، ‎صحیب ویسی، ‎لیلاحسین‌زاده و ‎پدرام پذیره هویت سایر دانشجویان بازداشت شده است که شامل اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران نیز می شود.

‎محمد شریفی مقدم، محمدرضا درویشی، کسری نوری و ‎فائزه عبدی‌پور چهار تن از دانشجویانی هستند که در تاریخ نهم دی‌ماه بازداشت شدند.

در بین بازداشت شدگان صرفا محرز شده است “محمد شریفی مقدم” به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. از سرنوشت سایر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

 همچنین امروز گزارش شد محمد جواهری، دانشجو رشته انسان شناسی دانشگاه تهران که برای دیدار خانواده خود به شهرستان سردشت رفته بود، امروز ۱۲ دیماه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

موارد فوق در حالی است که هرانا مورخ ۸ دیماه گزارش داده بود، در پی تظاهرات اعتراض آمیز در زاهدان “دست‌کم ۳ تن از دانشجویان شهر زاهدان به نام های امین رضایی، امید ارسلان پژمان، یاسین میرزایی” توسط نیروهای انتظامی این شهر دستگیر شدند.

پیش از این شورای صنفی دانشجویان کشور با انتشار بیانیه ای کوتاه ضمن اعلام همبستگی با مطالبات مردم معترض تاکید کرده بود “مسئولیت هرگونه برخورد امنیتی با دانشجویان و ساحت دانشگاه را بر عهده وزیر علوم دانسته و قاطعانه خواستار اعلام حمایت بدون قید و شرط از طرف وزارت علوم و پیگیری برای توقف عاجل این بی‌حرمتی و بی‌قانونی هستیم”