محمدرضا افشار بازداشت و زندانی شد

خبرگزاری هرانا – محمدرضا افشار از هواداران و مربیان جریان موسوم به عرفان حلقه امروز بازداشت و راهی زندان اوین شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدرضا افشار که به صورت تلفنی و جهت ادای پاره ای توضیحات به دادسرای اوین احضار شده بود، روز دوشنبه هشتم تیر پس از مراجعه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
محمدرضا افشار پیش از این به اتهام توهین به مقدسات، کسب مال نامشروع و مداخله در امور پزشکی به دو سال حبس تعزیری و ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود و به نظر می رسد بازداشت وی جهت اجرای حکم حبس است.
اجرای حکم هواداران جریان عرفان حلقه در حالی است که در روزهای اخیر، اخبار ضد و نقیضی درباره صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری بنیانگذار این گروه منتشر شده است.
لازم به یادآوری است، حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

انتقال حسن کمال رمضان به انفرادی های اطلاعات سپاه؛ یوسف کاکه ممی همچنان در اداره

خبرگزاری هرانا – حسن کمال رمضان، زندانی سیاسی سوری الاصل زندان ارومیه، به انفرادی های اطلاعات سپاه منتقل شد و یوسف کاکه ممی نیز همچنان در اداره اطلاعات ارومیه در انفرادی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن کمال رمضان ساعت سه بعد از ظهر دیروز سوم تیرماه به اداره اطلاعات سپاه منتقل شد و یوسف کاکه ممی دیگر زندانی سیاسی زندان ارومیه نیز از ده روز پیش در انفرادی های اداره اطلاعات ارومیه به سر می برد.
یوسف کاکه ممی، طی احضاریه ای در تاریخ دوم تیر ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه های بیگانه به شعبه شش بازپرسی دادسرای ارومیه احضار شد، این احضاریه در حالی روز سه شنبه دوم تیر به زندان ارومیه ابلاغ شده است که این زندانی از ۲۵ خرداد ماه به انفرادی های اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است و تا کنون خبری از وی در دست نیست و تماسی نیز با خانواده و اطرافیان نداشته است.
با احضار یوسف کاکه ممی در زندان با اتهامات جدید، به نظر می رسد که مسئولین زندان و اداره اطلاعات ارومیه قصد پرونده سازی و ایجاد فشارهای مضاعف روی این زندانی سیاسی دارند، یوسف کاکه ممی، شهروند مهابادی است که در سال ۱۳۸۶، بازداشت و به اتهام ارتباط و همکاری با پژاک، به ۹ سال زندان محکوم شد، وی تا قبل از انتقال در بند ۱۲ زندان ارومیه مشغول گذراندن حبس بود.
حسن کمال رمضان، زندانی سوری الاصل زندان ارومیه است که در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با پژاک، از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده و همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد، قرار است جلسه محاکمه وی در سیزدهم تیر ماه برگزار شود.

واکنش محافظه‌کاران به طرح نام میرحسین موسوی در ضیافت حسن روحانی

جبهه پیروان خط امام و رهبری، که متشکل از چندین گروه و تشکل محافظه‌کار ایرانی است، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، به طرح نام میرحسین موسوی در ضیافت او واکنش نشان داده و گفته است که اگر در آینده "خطوط قرمز" نظام رعایت نشود "پاسخ لازم و قاطع داده خواهد شد."

خبرگزاری فارس می‌گوید که دیروز، چهارشنبه ٣ تیر، غلامحسین کرباسچی در ضیافت افطار رئیس‌جمهور ایران با چهره‌های سیاسی، خواهان آزادی میرحسین موسوی شد.
چند نفر از شرکت کنندگان در این جلسه گفته‌اند که آقای کرباسچی از میرحسین موسوی با عنوان "سید مظلوم" یاد کرده و گفته است او نیت بدی نداشته، نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته و باید آزاد شود.
جبهه پیروان خط امام و رهبری از برگزاری جلسه دیروز تشکر کرده اما گفته این جلسه "حاشیه‌ای" غیرقابل اغماض داشته است. جبهه پیروان گفته باید در چنین جلساتی "اگر فردی خطوط قرمز نظام را مراعات نکرد حتما باید تذکر بدهند و این حق و وظیفه آنها است چرا که بیان مطالبی که خطوط قرمز نظام را در نوردد نقض غرض است."
در بیانیه این جبهه خطاب به حسن روحانی آمده که اگر چهره‌های "ارزشی" جلسه را ترک نکرده‌اند به دلیلی بی تفاوتی به اظهارات غلامحسین کرباسچی نبوده است.
در عین حال شماری از حاضران جلسه گفته‌اند که بعد از اظهارات آقای کرباسچی در اعتراض به او از جلسه خارج شده‌اند.
از جمله غلامرضا مصباحی مقدم گفته است این جلسه را ترک کرده چرا که "آقای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در این جلسه میرحسین موسوی را به سید مظلوم تعبیر کرد در حالیکه اگر بنا است او سید مظلوم باشد لابد ظلم کننده به او نیز نظام است. این درحالی است که او ظلم بزرگی به نظام مرتکب شده."
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، در انتخابات ١٣٨٨ از مهدی کروبی حمایت کرده بود و بنا بود در صورت پیروزی آقای کروبی در انتخابات معاون اول او شود.
مهدی کروبی، به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به چهار سال و نیم است که در بازداشت خانگی به سر می‌برند.
آزادی آنان یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود.

وکیل مدافع متهمان امنیتی را قوه قضاییه باید تائید کند

خبرگزاری هرانا ـ طبق تبصره ماده ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری در مواردی که پای اتهام “امنیتی” در میان باشد، متهم مجاز است تنها وکیل مدافعی ‌را بگیرد که “از بین وکلای رسمی دادگستری” و مورد تایید رئیس قوه قضاییه است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، از اول تیرماه سال جاری قانون جدید آیین دادرسی کشوری به اجرا گذاشته شد، به گزارش روزنامه “قانون” بنا بر تبصره ماده ۴۸ این قانون “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد”.
انتقاد برخی حقوق‌دانان به این قانون هم‌زمان شد با سخنان روز “۲ تیر” صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه که در دفاع از آن گفته است که قانون جدید “گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد” او در توضیح قانون آیین دادرسی جدید به خبرگزاری فارس گفت: ” تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا”.
روز پیش از آن ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه به فارس” گفته بود: “اکنون نمی‌توان در رابطه با تنگناهای موجود در ارتباط با اجرای این قانون اظهار نظر کرد ولی به هر حال این قانون از امروز در کشور اجرا می‌شود”.
شوک بزرگ
آیین دادرسی کیفری، شامل مواد مربوط به اصول دادرسی منصفانه، وظایف ضابطان دادگستری، وظایف دادسراها، وظایف و اختیارات دادگاه‌ها، صدور رای، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است. این قانون راه پرپیچ و درازی را در دو دهه گذشته طی کرده است و حالا حاصل آن چیزی شده که برخی ‌آن را یک “شوک” می‌دانند.
عیسی کشوری، حقوق‌دان به روزنامه قانون می‌گوید که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود. او اضافه می‌کند: “این بدعت صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌های مهم و خبر ساز مى‌کند و حق دفاع متهمان بی دفاع را ضایع می‌کند”. به گفته این حقوقدان اهمیت این قانون زمانی روشن می‌شود که به طرف اصلی پرونده‌های “امنیتی” توجه شود، طرفی که “غالبا دولت است” و همین امر نیز “ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف” را بیشتر می‌کند.
جانبداری آشکار
عیسی کشوری معتقد است که این ماده “اعتراف دستگاه بى طرف دادگسترى به جانبدارى آشکار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسی از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است”.
بر اساس ماده ۴۸ و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم به محض این که تحت نظر قرار می‌گیرد و هم‌چنین در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. این حقی است که باید قبل از شروع بازپرسی و به متهم ابلاغ و تفهیم شود. این حق در برگه احضاریه متهم نیز قید و به او ابلاغ می‌شود، بنا بر قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.
به نوشته روزنامه قانون تبصره ماده ۴۸ “غیر منتظره” است، عیسی کشوری که قانون جدید آیین دادرسی را در مجموع “گام بسیار بزرگی در جهت حفظ حقوق شهروندى و جلوگیرى از خود سری‌ها” می‌داند، درباره تبصره ماده ۴۸ به “قانون” می‌گوید: “حضور وکیل فرمایشی و تشریفاتى و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تامین نخواهد کرد، این نوع دفاع به منزله پرت کردن کسى با دستان بسته در دریای طوفانى و توقع شنا کردن از او و نجات او هستیم در حالی‌که میدانیم به این ترتیب سرنوشتی جز غرق شدن در ان طوفان شب تار نخواهد داشت”.
اماغلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران درباره این بند می‌گوید: “آنچه که گفته شده است وکلا با نظر رئیس قوه تعیین می‌شوند برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم.» اما او در ادامه تاکید می‌کند «باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود”. در ماده ۶۲۵ قانون جدید در “جرایم علیه امنیت ملی در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح” نیز حق انتخاب وکیل با نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح است که این مورد هم عدالت قضایی را زیر سوال می‌برد.
قانونی که سال‌ها “موقتی” ماند
در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶قوه‌ی قضائیه لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری را تقدیم هیئت دولت کرد. اما دولت این لایحه را ابتدا در بهمن‌ماه سال بعد و با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد. مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد و در نتیجه این لایحه برای بررسی منتظر نوبت ماند.
قانون آیین دادرسی کیفری که به طور موقت تهیه شده و هنوز کامل نشده ‌بود، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید، اما به دلیل کامل نبودن آن، مجلس معین کرد که این قانون تنها می‌تواند به مدت سه سال به اجرا درآید و پس از آن باید قانون کامل تقدیم مجلس شود.
قانون آیین دادرسی کیفری در سال‌های بعد از آن سه بار تمدید شد و در نهایت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد، تا این که نهایتا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که با تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی این قانون و با “کسب دستور ولایی” اجرای آن “تا اطلاع ثانوی” تمدید می‌‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری “با اصلاحاتی” روز ۲۴ خردادماه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و سه روز بعد از آن نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و “با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد”.
“اصلاحات جزیی”
به گفته ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه یکی از اصلاحات انجام شده در قانون آیین دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل است: “در این قانون پیش بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی اعتباری تحقیقات می شود، اما در اصلاحیه پیش بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است”، او اضافه کرده است که این یکی از مهمترین اصلاحات بوده “اما اصلاحات جزئی تری نیز در قانون پیش بینی شده است”، از جمله این “اصلاحات جزیی” احتمالا یکی هم تبصره بحث برانگیز بند ۴۸ است.
خبرگزاری فارس روز گذشته “۱ تیر” به نقل از جعفر رمضانی، معاون قضایی دادگستری استان قم نوشت که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای ۵۷۰ ماده است که نسبت به قانون سابق ۲۰۰ ماده به آن افزوده شده است.

رهبر ایران: ما محدودیت‌های بلند مدت را قبول نداریم

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مسئولان حکومتی ایران گفته تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی ایران که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنگره و دولت آمریکا وضع شده باید "فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم‌ها هم در فواصل معقول" برداشته شود.

آقای خامنه‌ای که روز سه شنبه (۲۳ ژوئن-دوم تیر) با سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ایران و جمعی از مدیران ارشد دولتی و حکومتی دیدار می کرد گفته: "لغو تحریم‌ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم‌ها لغو شود ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم."
پیش از این رهبر ایران و مقام‌های این کشور بار‌ها تاکید کرده‌ بودند که لغو تحریم‌ها باید هم زمان با انعقاد توافق نهایی باشد اما در سخنان امروز آقای خامنه‌‎ای وی به لغو تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی به هنگام امضای توافقنامه و برداشته شدن مابقی آنها در فواصل معقولانه اشاره کرده است.
رهبر ایران با اشاره به مدت زمان ۱۰ ساله‌ای که از آن در گفتگوهای هسته‌ای به عنوان "دوره سکون فعالیت هسته‌ای ایران"یاد شده انتقاد کرده و گفته است: "ما برخلاف اصرار آمریکایی‌ها محدودیت‌های بلندمدت ۱۰، ۱۲ ساله را قبول نداریم و مقدار سال‌های مورد قبول محدودیت را به آنها گفته‌ایم. آنها می‌گویند در مدت ۱۲ سال هیچ کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و 'غلط' مضاعف است."
وبسایت رسمی رهبر ایران که متن سخنان او را منتشر کرده از سخنان امروز آقای خامنه‌ای به عنوان "تشریح صریح خطوط قرمز" برای مذاکرات هسته‌ای یاد کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای "حفظ صنعت هسته‌ای" را اصلی‌ترین خط قرمز ایران در مذاکرات هسته ای میان این کشور و شش قدرت جهانی در قالب گروه ۵+۱ عنوان کرده و گفته است: "آمریکایی‌ها به دنبال نابود کردن صنعت هسته‌ای ایران هستند در مقابل همه مسئولان ایران ضمن تأکید بر خطوط قرمز، به دنبال توافقی خوب یعنی توافقی منصفانه و عادلانه، عزتمند و منطبق با منافع و مصالح ایران هستند."
وی با تاکید دوباره بر مخالفتش با آنچه "بازرسی‌های غیرمتعارف، پرس و جو از شخصیتهای ایران و بازرسی از مراکز نظامی" ایران عنوان می‌کند از یکی دیگر از موارد مذاکرات هسته‌ای که در آن به تایید راستی آزمایی‌ها توسط آژانس انرژی اتمی اشاره شده، انتقاد کرده و آن را "نامعقول" خوانده است.
دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی از اوایل خرداد ماه گذشته آغاز شده و قرار است دو طرف تا پایان ماه ژوئن متن توافقنامه نهایی را تنظیم و امضاء کنند. با وجود این، در روزهای گذشته از کندی روند تنطیم این متن گزارش های متعدد منتشر شده به طوری که مقام های ایرانی و آمریکایی از احتمال تمدید چند روزه این ضرب الاجل خبر داده‌اند.
در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است که "توجه ما بر مذاکرات هسته‌ای متمرکز است و نه اظهارات عمومی."

علیرضا مشتاق و وحید صیادی؛ کوتاه از وضعیت دو زندانی سیاسی گمنام

خبرگزاری هرانا – علیرضا مشتاق، زندانی سیاسی گمنام ، به بند هشت زندان اوین منتقل و وحید صیادی به قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اواخر هفته ی گذشته، جهت تحمل یک سال حبس تعزیری به زندان اوین احضار شده است.
علیرضا مشتاق که یکی از اتهاماتش توهین به رئیس جمهور (سابق) عنوان شده است، مدت ها قبل بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود.
همچنین بنابر گزارش منابع هرانا، زندانی سیاسی گمنام دیگری به نام وحید صیادی که به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و پس از بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شده بود، به تازگی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آزاد شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: حکم اعدام طاهری باید زودتر صادر می‌شد

خبرگزاری هرانا ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مدعی شده است که از آنجایی که جریانات عرفانی، بنیان خانواده ها را هدف گرفته و آنها را از هم می پاشند باید سریعا تعیین تکلیف شده و مجازات شوند و این حکم باید خیلی پیش‌تر از اینها صادر می شد تا این همه جوان به دام این جریان “انحرافی – اعتقادی” گرفتار نمی شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید حکم محمدعلی طاهری هرچه سریعتر تعیین تکلیف می‌شد، عنوان کرد: “جریانات انحرافی اعتقادی و عرفان های کاذب، دامی سر راه جوان ها و خانواده ها هستند که ضربه های سنگین اعتقادی را حتی به افرادی که نماز شب می خواندند وارد و آنها را مرتد کرده است”.
سالک ادامه داد: “با اعلام خطر جریانات انحرافی، سازمان‌هایی همچون وزارت اطلاعات، دستگاه های امنیتی، فرهنگی و قضایی را برای کشف سایر جریانات پنهان که خانواده ها را از بین می برند، فرا می خوانم”.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خطر جریانات انحرافی اعتقادی را هم ردیف خطر مواد مخدر برای خانواده ها دانست و مدعی شد که “مواد مخدر روح و جسم جوان و جریانات انحرافی اعتقادی روح، معنویت و اعتقاد جوان را هدف قرار داده است که در نهایت میزان خطر آن برای خانواده ها و جامعه به یک اندازه است، لذا از دستگاه های مربوطه تقاضا داریم نسبت به این قضیه حساسیت ویژه ای داشته باشند”.
لازم به ذکر می باشد، محمد‌علی طاهری بنیان گذار “حلقه یا عرفان کیهانی” به گفته وکیل مدافع وی، به‌ اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد

احضار تلفنی ۴ تن از فعالین عرفان حلقه به اوین

خبرگزاری هرانا – چهار تن از فعالین عرفان حلقه، برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین احضار شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اردشیر شهنواز، محمدرضا افشار، لیلا جماعت و محمد تاجیک پازوکی از مربیان گروه عرفان حلقه که حکم آن ها به تازگی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است، در بازه زمانی چند روزه از سوی دایره اجرای احکام به صورت تلفنی به اوین خوانده شدند.
گفتنی است اردشیر شهنواز و محمد تاجیک پازوکی، هر کدام به پنج سال حبس، محمدرضا افشار به دو سال حبس و لیلا جماعت به یک سال حبس محکوم شده اند.
به گزارش هرانا، حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

محمد مقیمی آزاد شد؛ مختصری از جلسه بازپرسی

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مقیمی، امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه، با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی، از بند ده زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
آقای مقیمی، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه، زمانی که برای ملاقات موکلش آتنا فرقدانی در زندان اوین مراجعه کرده بود، به دلیل دست دادن، به اتهام روابط نامشروع مادون زنا (دست دادن با موکله، زن غیر محرم شرعی) بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این وکیل دادگستری که روز ۲۵ خرداد ماه برای جلسه بازپرسی، از زندان رجایی شهر کرج به دادسرای اوین اعزام شده بود، هنگام ملاقات و مقابل چشمان خانواده اش از سوی مأموران اعزام مورد خشونت و ضرب و شتم واقع شد.
به گفته یکی از نزدیکان آقای مقیمی، بازپرس پرونده در جلسه بازپرسی به وی گفته است که ” تو مجرم هستی” و زمانی که با اعتراض این وکیل دادگستری مواجه شده که چطور قبل از رسیدگی و صدور حکم، متهم را مجرم خطاب می کند، به علم قاضی استناد کرده است، بازپرس شعبه ۴ اوین آقای رضایی در پاسخ سوال حقوی اقای مقیمی مبنی بر لزوم ذکر استناد علم قاضی، گفته است که مستند وی برای علم قاضی “کلاغ ها” هستند. این بازپرس همچنین از ارجاع پرونده آقای مقیمی به شعبه ۱۵ دادگاه به ریاست قاضی صلواتی خبر داده است.
لازم به یادآوری است که خانم آتنا فرقدانی، موکل آقای مقیمی که اخیرا به دلیل فعالیت های مدنی به ۱۲ سال و نه ماه حبس محکوم شده است نیز به دلایل و اتهامات مشابه به دادسرای اوین اعزام شده بود، به گفته مشاوران حقوقی هرانا، اتهام روابط نامشروع غیر زنا می تواند تا ۹۹ ضربه شلاق را به همراه داشته باشد.

فرمانده پلیس ایران: در ممانعت از حضور زنان در استادیوم و جلوگیری از کنسرت به وظیفه عمل می‌کنیم

حسین اشتری، فرمانده پلیس ایران، گفته است این که نیروهای پلیس مانع از حضور افرادی در کنسرت‌ها و استادیوم‌ها می‌شوند بخشی از وظیفه آنها است.

آقای اشتری گفت: "این روزها به ما خرده می‌گیرند که چرا از ورود بانوان به ورزشگاه جلوگیری کرده‌ایم یا برخی کنسرت‌ها را مانع از برگزاری‌شان شده‌ایم، این در حالی است که برخی از اینها از ابتدا مجوز ندارند و دستگاه‌های دیگر هم مخالفت می‌کنند، ما فقط براساس قانون عمل می‌کنیم."
فرمانده پلیس ایران که امروز به دیدار آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی رفته بود، گفته است این اقدامات "وظیفه ذاتی و شرعی" پلیس است.
آقای مکارم شیرازی هم در دیدار با فرمانده پلیس گفت که در شرایط کنونی کشور "چه ضرورتی دارد که زنان به ورزشگاه بروند و چه مشکلی پیش می‌آید اگر نروند؟"
بحث ورود زنان و دختران ایرانی به استادیوم‌ها برای تماشای بازی‌های مردان به مساله‌ای دامنه‌دار تبدیل شده است. در یکی از تازه‌ترین تحولات گروهی از تندروها تهدید کرده‌اند که حضور زنان در استادیوم‌ها با "مقابله خونین حزب‌الله" مواجه خواهد شد.
همچنین در ماه‌های اخیر لغو پیاپی کنسرت‌ها اعتراض اهالی موسیقی را در ایران برانگیخته است.
این مساله به اختلاف نظر میان دولت و نیروی انتظامی انجامیده است.
از جمله امروز حسن روحانی،‌ رئیس جمهور، درباره برخورد پلیس با کنسرت‌ها گفت: "وقتی در چارچوب قانون مجوزی برای یک کنسرت داده می‌شود و از مردم دعوت می‌شود و مردم خود را آماده می‌کنند، این‌گونه دخالت‌ها تضییع حقوق مردم است."
ناصر مکارم شیرازی در دیدار با فرمانده پلیس گفت: "نباید دولت از تعبیراتی استفاده کند که در تضاد با وظایف ماموران نیروی انتظامی باشد."

اعتراض به سانسور صدا و سیما؛ بازداشت تیمور خالدیان و انتقال به رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – تیمور خالدیان، شهروندی که علیه اعمال سانسور در صدا و سیما، دست به اعتراض زده بود، بازداشت شد.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تیمور خالدیان که با در دست گرفتن پلاکارد در اعتراض به وجود سانسور در صدا و سیما، در مقابل این اداره دست به تحصن زده بود، روز بیست و یک خرداد ماه توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.
پس از بازجویی و تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نامتعارف، برای وی قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
آقای تیمور خالدیان، هم اینک برخلاف اصل تفکیک جرائم، در بند ده زندان رجایی شهر کرج، همراه با مجرمین غیرسیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می شود.

انتقال مواد مخدر توسط رئیس بند دارالقرآن زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – نجم الدین حسینی، رئیس بند ۲ (دارالقران) زندان رجایی شهر کرج، به اتهام حمل ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نجم الدین حسینی که به دلیل انتقال ۵۰ گرم مواد مخدر به داخل زندان، بازداشت شده و دیشب نیز در سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج محبوس بوده، قرار است امروز بیست و پنجم خرداد ماه دادگاهی شود.
بند دو زندان رجایی شهر کرج معروف به دارالقرآن، یکى از بندهاى مذهبى و ایدئولوژیک زندان است و مخصوص زندانیان مذهبى است و یا زندانیانى که مى خواهند با حفظ و خواندن بیشتر قرآن و انجام امور مذهبى از عفو و مرخصى استفاده کنند.
چندی پیش، نجم الدین حسینی در بند دارالقرآن اقدام به ضرب و شتم زندانی سیاسی، بهنام ابراهیم زاده کرده بود که موجب انتقال این کارگر زندانی به سلول های انفرادی شد.
موضوع حمل مواد مخدر توسط کارمندان و روسای زندان مسئله ای است که همواره مطرح بوده ولی کمتر خبری از برخورد جدی با آن شنیده شده است، یکی از منابع هرانا، در این باره گفت: “ورود مواد توسط زندانبان ها و یا با کمک آنها همیشه وجود داشته، این بازداشت هم احتمالا به دلیل تسویه حساب با وی انجام شده و بعید است برخورد جدی بشود.”

حبس و شلاق برای یکی از فعالان عرفان؛ حکم معصومه ضیاء تایید شد

خبرگزاری هرانا – حکم یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری معصومه ضیاء، از فعالان گروه عرفان حلقه، عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تایید حکم بدوی خانم ضیاء از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران، روز دوشنبه هیجدهم خرداد ماه به اطلاع وکیل وی رسیده است.
آقای مُشکانی، وکیل این پرونده ضمن تایید خبر، به گزارشگر هرانا گفت: “با توجه به پرونده فکر می کنم پتانسیل این وجود داشت که حکم بهتر و عادلانه تری برای این پرونده صادر شود ولی متاسفانه اشد مجازات برای این اتهام صادر و تایید شد.”
معصومه ضیاء که در جریان تجمع هوادارن گروه عرفان حلقه در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاهی که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال گذشته به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی، به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی به همراه ۱۵ نفر دیگر از مربیان عرفان حلقه، طی دادگاه های مختلفی در بهمن ماه سال گذشته، مجموعا به ۳۷ سال حبس محکوم شدند.
خانم ضیاء پیش از این نیز در ارتباط با بازداشت قبلی خود در سال ۱۳۸۵ به ‏یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود، اتهام او شرکت در گردهمایی مسالمت آمیز ۲۲ خرداد سال ۸۵ بوده که به هدف تغییر ‏در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان برگزار شده بود. گفتنی است احکام برخی دیگر از یاران عرفان حلقه در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است که از جمله یک سال حبس برای خانم لیلا جماعت و ۵ سال حبس برای آقای تاجیک می‌باشد.
به گزارش هرانا، حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

در ملاء عام در شهربابک؛ اعدام دو “متجاوز به عنف”

خبرگزاری هرانا ـ بامداد امروز دو متهم “متجاوز به عنف” در ملا عام در چهار راه شهید رجایی، شهربابک به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، احمد عسکرپور، دادستان شهر بابک، اظهار داشت: “در مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ سه نفر متجاوز که از نبودن شوهر یک خانم در منزل آگاهی پیدا می‌کنند، وارد منزل این خانم شده و با تهدید فرزند دوساله‌اش به این خانم تجاوز می‌کنند و پس از تجاوز متواری می‌شوند.”
دادستان شهربابک بیان کرد: “پس از شکایت این خانم افراد متجاوز در تاریخ ۱۷ /۱۰ /۹۳ در حوالی منطقه میدوک دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده می‌شوند که پس از انجام کارهای مقدماتی تحویل دادگاه کیفری شعبه ۲ کرمان می‌شوند.”
وی گفت: “پس از این که در دادگاه کیفری استان وقوع جرم محرز شد حکم اعدام دو نفر از این متجاوزین صادر می‌شود و یکی از آن‌ها که معاونت در زنای به عنف داشته و با آن‌ها همکاری کرده است به ۱۵ سال حبس محکوم می شود.”
دادستان شهربابک، گفت: “پس از اعتراض ، پرونده جهت صدور حکم نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و معاون اول قوه قضاییه کشور پس از بررسی پرونده ، حکم را تایید و به استان ابلاغ کرد.”
عسکرپور افزود: “پس از صدور حکم و ابلاغ آن امروز و با فاصله ۵ ماه از وقوع جرم این حکم در ملا عام و با حضور بیش از ۴ هزار نفر و در آرامش و بدون درگیری به اجرا در آمد.”

شش زندانی در ارومیه اعدام شدند

خبرگزاری هرانا – شش محکوم به اعدام، سحرگاه امروز، در زندان ارومیه، به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش محکوم جرائم مواد مخدر، صبح امروز هجدهم خرداد ماه، در محوطه زندان ارومیه به دار آویخته شدند.
بهروز درویشی، نصرت عباسی، محمد بهاالدینی، خورشید عباس نژاد، بهنام خلیل پور و رسول محمدی نام شش اعدام شده امروز بود که هنوز از سوی منابع و ارگان های رسمی به آن اشاره ای نشده است.
گفتنی است، روند اجرای احکام اعدام و مخصوصا اعدام محکومین مواد مخدر، در حالی افزایش یافته است که پیش از این قرار بود با مطرح شدن لایحه لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر در اریبهشت ماه، اولین گام عملی حکومت ایران برای کاهش آمار اعدام برداشته شود.

به تعقیب و آزار قضائی فعالان مدنی پایان دهید

طی روزهای اخیر، دادگاه انقلاب اسلامی احکام سنگین قضایی را علیه فعالین مدنی و اجتماعی صادر کرده است.
بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، خانم ها فاطمه (آتنا) دائمی به ۱۴ سال، آتنا فرقدانی به ۱۲سال و ۹ ماه، آقایان امید علی شناس به ۱۰سال، سعید حسین زاده، آسو رستمی و علی نوری هر کدام به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
این احکام ناعادلانه در حالی برای این فعالان مدنی و اجتماعی صادر شده است که بنا به اطلاعات رسیده، تمامی آنها طی دوران بازداشت در سلول انفرادی متحمل شکنجه های روحی و روانی شده اند و روند دادرسی آنها از شفافیت کافی برخوردار نبوده است.
“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” معتقدند عناوین اتهامی اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات جمهوری اسلامی که احکام صادره مستند به این عناوین اتهامی بوده است از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی به گونه ای تفسیر می شود که در عمل هرگونه فعالیت سیاسی، اجتماعی، مدنی را می توان مصداقی از این مواد اتهامی قلمداد کرده و بر اساس آن احکام قضایی سنگین صادر نمایند.
سازمانهای امضا کننده این بیانیه ضمن اعتراض به صدور احکام سنگین برای فعالان مورد اشاره، امیدوار هستند در دادگاه های تجدیدنظر شاهد نقض احکام صادره و آزادی این شهروندان باشند.
این سازمانها همچنین از مسئولین قضایی درخواست می کنند ضمن بازبینی در قوانین قضائی و بهره مندی از تفاسیر به روز، شرایط را برای فعالیت های آزادانه جامعه مدنی و آزادی سایر زندانیان سیاسی و مدنی در ایران فرآهم آورند.

سیزده سال زندان؛ محکومیت دو فعال مدنی در تبریز

خبرگزارى هرانا – حسین على محمدى و طاها کرمانى، دو فعال مدنى شهر تبریز، هر کدام به ١٣ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ٢٢ اردیبهشت ماه، شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، طى حکمى آقاى حسین على محمدى و طاها کرمانى را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامى” و “تحریق اموال عمومى به قصد مقابله با حکومت اسلامى”، به ده سال حبس در مرحله بدوى محکوم کرد.
در دادنامه صادره از سوى دادگاه، دلیل اتهام توهین به مقدسات، وجود کلمه ى الله بر روى پرچم جمهورى اسلامى عنوان شده است که علیرغم انکار و رد آن از سوی متهمین، بنابر ادعای مندرج در دادنامه، از سوی این دو فعال مدنی سوزانده شده است.
این دو فعال مدنى پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبرى، به دلیل نشر مطلبى در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول”، از سوى شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد.
طاها کرمانى، فعال مدنى، ١٣ آبان ٩٢ بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویى، به زندان تبریز منتقل شد، وى ٢۶ فروردین ٩٣ پس از بیش از پنج ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانى آزاد شد.
حسین على محمدى نیز که به همراه آقاى طاها کرمانى و با اتهامات مشابه بازداشت شده بود، در آخرین مورد، دهم اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، وى هم اکنون در بند ١٢ زندان مرکزى تبریز نگهدارى مى شود.

محرومیت از تدریس یک استاد با فشار حراست دانشگاه

خبرگزاری هرانا – زکریا قادری، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرمانشاه -علوم و تحقیقات-، به دلایل “غیرعلمی” و با فشار حراست دانشگاه، از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دکتر زکریا قادری، دلیل محرومیت از تحصیلش  را مباحثات مطرح شده در کلاس ها و مقالات منتشره از وی عنوان کرده است.
آقای قادری در این باره نوشته است: “اواسط ترم مدیر گروه گفت که از بالا به من فشار اوردند که نه تنها ترم های بعد، هیچ واحدی به من تعلق نگیرد بلکه همین ترم جاری هم واحدهای شما را پس گرفته و به همکارهای دیگر تحویل دهند. گفتند که بارها از طرف حراست، ریاست دانشگاه و دانشکده و معاون آموزشی به من(مدیرگروه) اطلاع رسانی کرده اند که واحدهای تدریسی شما پس گرفته شود و عذر شما را خواستند.”
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزینش های غیرعلمی و ایدئولوژیک و دخالت نهادهای غیر علمی در امر جذب اساتید در دانشگاه های ایران، یکی از مهم ترین موارد نقض حقوق و آزادی های آکادمیک بوده است، چندی پیش نیز قاسم اکسیری، استاد فیزیک دانشگاه خواجه نصیر، به دلیل “داشتن صدای نازک و زنانه”، از تدریس در این دانشگاه محروم شده بود.

انتقال ۴ تن از بازداشت شدگان اعتراضات مهاباد به زندان

خبرگزاری هرانا – چهار شهروند مهابادی که در ارتباط با اعتراضات اخیر این شهر بازداشت شده بودند، اوایل این هفته، از اداره اطلاعات ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کامبیز چکانی، انور بدری، رحمان خوش کلام و یونس ملاک، یک روز پس از اعتراضات شهر مهاباد، بازداشت و به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.
اگرچه از اتهام دقیق و مدت قرار بازداشت این زندانیان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی به گفته ی یکی از منابع هرانا، دلیل اصلی بازداشت ایشان انتشار اخبار و خبر رسانی در جریان اعتراضات مهاباد بوده است.

اگرچه تعداد دقیق افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات شهر مهاباد مشخص نیست ولی گزارش های مختلف بین ۶۰ تا ۱۵۰ تن را گمانه زنی کرده بودند که تعدادی از آنان سریع تر آزاد شده و برخی هنوز در بازداشت هستند.
هنوز اطلاع رسانى رسمى از سوى مسئولی قضایى درباره تعداد، سرنوشت و وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مهاباد انجام نشده است.
به گزارش هرانا، پس از مرگ مشکوک دختر جوانى به نام فریناز خسروانى در ۱۳ اردیبهشت، شهر مهاباد صحنه اعتراضات خیابانى مردم بود که به خشونت کشیده شد و منجر به زخمى و بازداشت شدن تعداد زیادى از معترضین شد.

آتنا فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا ـ آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودکان که در زندان اوین به سر می برد، از سوی دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب به ریاست “قاضی صلواتی” به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودکان که در بند ۲-الف سپاه در زندان اوین به سر مبرد، از سوی دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب به ریاست “قاضی صلواتی” به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد که هفت سال و نیم آن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید قابل اجرا است، حکم صادره قطعی نیست و در مدت زمان ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی و اعتراض مجدد وجود دارد.
وکیل پرونده ی آتنا فرقدانی، در مورد نحوه اعمال حکم، به خبرنگار هرانا، گفت: “طی حکم دادگاه آتنا فرقدانی، به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است که این محکومیت با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ است و هفت سال و نیم آن قابل اجرا می باشد.”
وکیل وی نسبت به اتهامات وارده از سوی دادگاه به آتنا فرقدانی، گفت: “اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقام معظم رهبری، توهین به رئیس جمهور فعلی، توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توهین به ماموران زندان اوین و ضابطان حین بازجویی و انجام وظیفه، اتهاماتی بوده که از دادگاه به آتنا فرقدانی وارد شده است.”
لازم به ذکر می باشد، آتنا فرقدانی اول شهریور ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد،  وی پس از گذشت دو ماه نیم از زمان بازداشتش با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد اما پس از مدتی درپی انتشار کلیپ ویدئویی از وی که در مورد مشکلات خود در مدت بازداشت صحبت کرده بود به دادگاه انقلاب احضار و قرار وثیقه‌اش به قرار بازداشت تبدیل و روانه زندان شد.