در این گزارش آمده است که انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ژوئن سال ۲۰۱۳ این امید را پدید آورده بود که دولت او به "اصلاحات بسیار ضروری" در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران مبادرت خواهد کرد اما تا پایان سال ۲۰۱۴، حرکت چندانی در این راستا دیده نشد و تلاش‌های دولت مثلا برای کاهش محدودیت شدید بر مراکز علمی و دانشگاهی با واکنش بازدارنده محافظه کاران مجلس مواجه گردید.
در سال ۲۰۱۳، رئیس جمهوری ایران "منشور حقوق شهروندی" را جهت اظهار نظر پیشنهاد کرد اما این منشور همچنان به صورت یک پیش‌نویس باقی مانده و حمایت لازم از حقوق انسانی ایرانیان، به خصوص حق حیات، حق عدم تبعیض و حق مصونیت از شکنجه به عمل نیامده است. به همین دلیل، شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت گزارشگر ویژه این شورا برای ایران را تمدید کرد در حالیکه مقامات ایرانی از دادن اجازه ورود به او خودداری ورزیده‌اند. در ماه اکتبر، شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای پرونده ایران، نسبت به شرایط وخیم حقوق بشری این کشور و عدم اقدام دولت در اصلاح این شرایط ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار اجرای پیشنهادهایی شد که در سال ۲۰۱۰ مطرح شده بود. ایران گفته است که تا جلسه بعدی شورا در ماه مارس، در این مورد اظهار نظری نخواهد کرد.
آزادی بیان، اجتماع و تجمع
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از شخصیت‌های مخالف، همچنان
بدون ایراد اتهام و محاکمه در حبس خانگی باقی ماندند و دهها زندانی عقیدتی،
از جمله منتقدین حکومت، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان اتحادیه‌های
کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌ها صرفا به دلیل
پیگیری مسالمت‌آمیز حقوق انسانی خود گرفتار زندان هستند و به خصوص
روزنامه‌نگاران به خاطر گزارش‌های انتقادآمیز از مقامات، هدف پیگرد و
مجازات قرار گرفتند.این گزارش یادآور می‌شود که اگرچه رهبر و رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد حکومتی همگی از امکانات رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توئیئر و اینستاگرام برای ارتباط با مخاطبان استفاده می‌کنند، حکومت همچنان به فیلتر کردن اینگونه وبسایت‌ها ادامه می‌دهد و در ماه سپتامبر و پس از انتشار مطالب طنزآمیز در مورد آیت‌الله خمینی، یک مقام ارشد قضایی به وزارت ارتباطات دستور داد تا ظرف یک ماه برای مسدود کردن و کنترل موثر محتوای آنها اقدام کند.
شکنجه و بدرفتاری
عفو
بین‌الملل می‌نویسد که شکنجه و سایر انواع بدرفتاری به خصوص در زمان
بازداشت قبل از محاکمه در ایران رواج داشت و عدم دسترسی بازداشت شدگان به
وکیل مدافع و مصونیت مرتکبین شکنجه از پیگرد قانونی زمینه مساعد برای ادامه
این وضعیت را فراهم کرده است.از جمله روش های شکنجه و بدرفتاری رایج در ایران می‌توان به حبس انفرادی، حبس در سلول‌های کوچک با شرایط دشوار، کتک زدن شدید و تهدید اعضای خانواده‌های زندانیان اشاره کرد در حالیکه مقامات عموما نسبت به شکایات در مورد وقوع شکنجه و پیگرد مرتکبین بی‌تفاوت بوده‌اند. اصلاحیه جدید قانون آئین دادرسی که در ماه آوریل در مجلس به تصویب رسید هم شامل اصلاح قوانین قضایی و مقابله با رواج شکنجه و بدرفتاری نبوده است.
در ادامه گزارش عفو بین‌الملل آمده است که حکومت ایران همچنان به محدود کردن آزادی بیان و رسانه‌ها، از جمله پارازیت اندازی بر پخش برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی و تعطیل کردن رسانه‌های داخلی ادامه داد در حالیکه اعمال مقررات حجاب اجباری زنان و پیگرد متخلفین از این مقررات در چارچوب قانون مجازات اسلامی هم برجا بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر