در اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ پس از تصویب
قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان
در اردیبهشت ماه همان سال امیدهای بسیاری در راستای آنچه که سیاست حبس
زدایی از سوی مقامات قضایی عنوان می‌شد، پدیدار گشت.
این قانون، به مثابه دیگرقوانین موضوعه،
بعد از تایید شورای نگهبان، از طریق روزنامه رسمی منتشر و پانزده روز پس
ازانتشارلازم الاجرا شده است. با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان
تاکنون اجرای برخی مواد قانون مجازات اسلامی که مساعد به حال متهمین و
محکومین است به ویژه ماده ۱۳۴ آن در مورد تعداد بسیاری از زندانیان – به
ویژه فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، فعالین حقوق بشر و مدنی – که پیش از
تاریخ تصویب این قانون از سوی دادگاه‌ها محکوم شده بودند و اکنون دوران حبس
خود را در زندان‌ها می‌گذرانند، به تعویق افتاده است. این در حالی است که
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بسیاری از این افراد اکنون در حال تحمل
حبسی بیش از آنچه که در قانون تعیین شده هستند، در تعدد مادی مختلف حکم
قانون قدیم جمع مجازات‌ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه
مجازات‌ها در مقام حکم و حداکثر شدید‌ترین مجازات در مقام اجرای حکم است و
در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی
مجازات‌ها و اجرای شدید‌ترین در مقام اجرا است، اجرای دقیق این ماده
می‌تواند منجر به آزادی تعداد زیادی از زندانیان در سراسر کشور شود و نیز
برخی دیگر با کاهش مجازات امکان برخورداری از آزادی مشروط را خواهند یافت.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست
محترم قوه قضاییه کشور، آیت الله آملی لاریجانی، درخواست دارد در راستای
اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، گامهای موثر و
عملی بردارد و با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موجبات آزادی و کاهش
حکم تعداد زیادی از زندانیان و برخورداری آن‌ها از عدالت قضایی را فرآهم
آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر