ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپا در
وضع مجدد تحریم علیه چند موسسه ایرانی را مورد انتقاد قرار داده است. تحریم
این موسسات براساس رای دادگاه اتحادیه اروپا لغو شده بود.
روز
پنجشنبه، ٢٠ فروردین (٩ آوریل)، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، تصمیم
شورای اتحادیه اروپا در نادیده گرفتن رای دادگاه اروپایی را "اقدامی سیاسی و
خلاف حسن نیت" توصیف کرد و گفت: "در شرایطی که مذاکرات ادامه دارد و
تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع در جریان است، اقدام اتحادیه اروپا در
فضای جدیدِ متاثر از مذاکرات اخیر لوزان، غیرسازنده است."روز گذشته، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا خبر قرار دادن مجدد بانک تجارت و سی و دو شرکت کشتیرانی در فهرست موسسات تحت تحریم این اتحادیه را منتشر کرد. در ماه ژانویه سال جاری، دادگاه اتحادیه اروپا مبنای قانونی وضع تحریم علیه این موسسات را ناقص دانسته و به لغو تحریم و آزاد کردن اموال مسدود شده آنها رای داده بود. هشت شرکت دیگر که تحریم آنها طبق رای دادگاه لغو شده بود مشمول تحریم‌های مجدد نشده‌اند.
طبق روال معمول اتحادیه اروپا در چنین شرایطی، تحریم مجدد این موسسات براساس مصوبه جداگانه‌ای صورت گرفته است. در بیانیه اتحادیه اروپا راجع به تحریم مجدد این موسسات آمده است که بانک تجارت به عنوان یک موسسه وابسته به دولت، نقش عمده‌ای در تامین اعتبار و انجام معاملات بانکی لازم برای فعالیت صنایع نفت و گاز دولتی ایران دارد و همچنین در معاملات مربوط به خرید "اقلام و فناوری ممنوع" دست داشته است. اتحادیه اروپا به منظور کاهش توانایی مالی جمهوری اسلامی در دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای، بخش نفت و گاز ایران را مشمول تحریم قرار داده است.
بانک تجارت یکی از بزرگترین بانک‌‌های ایران است و دفاتری در بریتانیا، آلمان و فرانسه دارد که فعالیت آنها متوقف و اموالشان مسدود شده است.
براساس بیانیه اتحادیه اروپا، سی و دو شرکت کشتیرانی مشمول تحریم مجدد متعلق و وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده و به عنوان شاخه‌های این شرکت فعالیت دارند. کشتیرانی جمهوری اسلامی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپاست. تحریم مجدد بانک تجارت و این شرکت‌ها بلافاصله پس از انتشار تصمیم اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده است.
تحریم مجدد موسسات ایرانی در حالی اعلام می‌شود که چند روز پیش، نمایندگان ایران و کشورهای گروه ١+٥ که از جمله شامل اتحادیه اروپا و سه کشور عضو اتحادیه است، پس از چند روز مذاکره در لوزان، سوئیس، بر سر چارچوب توافق جامع برای حل و فصل پرونده اتمی جمهوری اسلامی در برابر پایان تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه به تفاهم رسیدند و بیانیه‌ای صادر کردند. قرار است براساس این بیانیه، مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع تا پایان ماه ژوئن (١٠ تیرماه) ادامه داشته باشد.
با توجه به اینکه در ایران و در کشورهای غربی، به خصوص آمریکا، بیانیه لوزان منتقدانی دارد، انتظار می‌رود که هر دو طرف مذاکره تلاش کنند به منظور مقابله با چنین انتقاداتی، به فشار بر طرف مقابل ادامه دهند تا امتیازات بیشتری را در توافق نهایی به دست آورند. در بیانیه لوزان تعهدی حاکی از لغو یا کاهش تحریم‌های بین المللی و یکجانبه علیه ایران تا قبل از دستیابی به توافق جامع گنجانده نشده است و در نتیجه، کشورهای تحریم کننده می‌توانند استدلال کنند که قوانین و مصوبات موجود در مورد تحریم ایران همچنان به قوت خود باقی و لازم الاجراست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر